بمناسبة اليوم العالمي والعربي لليتيم الجمعة فاتح أبريل 2022،

و باعتبارنا جمعية وطنية معنية باليتيم وقضاياه، فإننا نجدد العهد على مواصلة العمل يدا واحدة مع كل المعنيين بحقوق الطفل المهمل في بلادنا من أجل:

  • -الدفاع عن حق اليتيم المشروع في العيش مع أمه وأسرته وعائلته، وحقه في بيئة أسرية طبيعية.
  • -حماية حق اليتيم في أن يعيش في حضن أم واعية وأسرة متماسكة وعائلة متضامنة ومحيط اجتماعي داعم.
  • -إبداع مقاربات مغربية أصيلة متناغمة مع المواثيق الدولية لحقوق الطفل والإنسان توفر لليتيم والطفل المتخلى عنه البيئة الآمنة والرعاية المتكاملة، المحافظة على حقوقه الأساسية ومصالحه الفضلى.
  • -دعم ومساندة أسرة اليتيم المغربي بما يحميها من التفكك، ويحقق استقرارها وتماسكها، ويعزز أدوارها النوعية في رعاية اليتيم.

إن جمعية العون والإغاثة التي تساهم بجهودها المتواضعة في توفير الدعم المتكامل والإسناد الاجتماعي لأسرة اليتيم، لتنبه الرأي العام المغربي إلى الحقائق الآتية:

  • -اليُتم تجربة اجتماعية قاسية وموجعة، لكن عندما يجتمع اليتم مع الفقر وعجز أسرة اليتيم عن الاحتفاظ بفلذة كبدها في حضنها وأداء وظيفتها في إعالته ورعايته، حينها يتحول اليُتم إلى وضعية هشاشة يتجاوز في انعكاساته العميقة، ومضاعفاته الثقيلة اليتيم وأسرته ليطال المجتمع برمته.
  • -انتزاع اليتيم من حضن أمه وأسرته لكونها عاجزة عن إعالته، وإيداعه في مراكز للإيواء، يُعتبر بحق جريمة في حق الطفل وحق الأم وحق الأسرة، وانتهاكا صريحا لحقوق اليتيم الأساسية ومصالحه الفُضلى كما حددتها المواثيق الدولية، وحسبما تدعو إليه منظمةالأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.
  • -حرمان اليتيم من حضن الوالدية ومحضن الأسرة هو حرمان له من امتداده الإنساني و القيمي، مما يشكل تهديدا مباشرا لأمانه وانتمائه الاجتماعي وهويته الثقافية، وأيضا قد يؤدي إلى إعاقة مستديمة في بنيته النفسية، وجراحات في شخصيته لا تندمل، وأعطاب اجتماعية غير محسوبة العواقب.

إن جمعية العون والإغاثة إذ تدعو المجتمع المغربي، أفرادا وأسرا ومؤسسات مدنية، إلى تكثيف الجهود لتعميم الوعي بأولوية التدخل الوقائي القائم على “الإسناد” العائلي والاجتماعي لأسرة اليتيم، لكونه أقل تكلفة وأجدى في حماية الطفل من الإهمال، لتؤكد على ما يلي:

  • -الوضع الصعب وغير الآمن الذي يعيش فيه أيتامنا في السياق المجتمعي الراهن الذي لا يوفر أنظمة إسناد ودعم متكاملة وفاعلة لأسرة اليتيم بما يحافظ على تماسكها، وبالتالي أدوارها في رعاية اليتيم، ولا يقترح أنظمة رعاية بديلة للطفل المتخلى عنه كفيلة بحماية حقه في العيش في أسرة طبيعية.
  • -حاجة أسرة اليتيم للإسناد العائلي والاجتماعي، المعنوي قبل المادي، نظرا لما يمنحه “تعزيز الأسرة” و”الإسناد” العائلي والاجتماعي لأسرة اليتيم من فرص فريدة وشمولية لمعالجة المشاكل المجتمعية المرتبطة بالطفل والطفل المهمل واليتيم.

وبالمناسبة ترفع جمعية العون والإغاثة إلى مؤسسات الدولة المطالب التالية:

  • -الاعتراف القانوني باليتم والترمل كوضع خاص يتطلب إسنادا ودعما تفضيليا.
  • -الاقرار الرسمي لليوم العربي لليتيم الذي أقره مجلس الوزراء للشؤون الاجتماعية العرب عام 2004، باعتباره محطة سنوية متجددة للانتباه إلى اليتيم وقضاياه ولتأسيس حوار وطني تشاركي حول وضعية الطفل المهمل في بلادنا واليتيم تحديدا، في أفق بلورة جواب وطني إبداعي استراتيجي قادر على إزاحة كل التهديدات والمخاطر المحدقة بحقوق اليتيم ومصالحه الفُضلى.
  • -التنصيص القانوني على التدابير الوقائية الحامية لحق الطفل المهمل في والديه وفي عائلته الموسعة، وفق ما تدعو إليه اتفاقية حقوق الطفل (المادة 9)، ومراجعة قانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، بما يحمي حق الطفل في العيش في حضن والديه وأسرته الممتدة وبيئته الاجتماعية.
  • -تعزيز السياسات والبرامج التي من شأنها مساعدة أسرة اليتيم على كسر دائرة الفقر ومباشرة وظائفها في رعاية اليتيم.
  • -تطوير سلسلة من البدائل لرعاية الطفل المهمل بمشاركة المجتمع المحلي، وفي انخراط إيجابي للأسرة والعائلة والمجتمع المدني.
  • -وضع خُطة وطنية متوسطة المدى للتقليل من عدد الأطفال المهملين في مراكز الإيواء في أفق تحويلها إلى مراكز للاستقبال المؤقت والأنشطة النهارية.